تهران - تحریریه - دو ماه پس از برکناری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودرو 30 درصد گرانتر شده و افزایش بیشتر آن هم تئوریزه شده است.

به گزارش تحریریه، بازار خودرو همچنان ملتهب است و علیرغم تثبیت نسبی قیمت دلار در یک ماه اخیر، آرامش در این بازار مهم دیده نمی شود. بازار خودرو که در سبد هزینه های خانوار اثر تعیین کننده داشته و بخشی از رفاه مردم را تشکیل می دهد همچنان بی ثبات است و دولت برنامه مشخصی برای سروسامان دادن به آن اعلام نکرده است. محمدرضا نجفی‌منش کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد که قیمت خودرو پراید همواره حدود 6 هزار دلار بوده است و با این محاسبه می بایست بیش از 120 میلیون تومان باشد. وی قیمتگذاری غیرمنطقی(زیر قیمت بازار) را باعث سرازیر شدن سود تولید به جیب دلالان دانست که باعث آسیب دیدن تولیدکننده و قطعه ساز می شود. حدود 2 ماه پیش دولت حسن روحانی در تنها برکناری اتفاق افتاده در هیات دولت، رضا رحمانی وزیر صمت را به بهانه گرانی در بازار خودرو برکنار کرد تا اعلام کند برای حل مشکل خودرو قائل به لزوم افزایش قیمت نیست. در دو ماه اخیر قیمت خودرو بیش از 30 درصد گران شده و نه تنها دولت مانع از افزایش قیمت ها نشده است، بلکه مجوز اصلاح قیمت در فواصل زمانی 3 ماهه را هم صادر کرده است. یعنی افزایش قیمت ممتد و ادامه دار! از منظر اقتصاد کلان؛ قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها متاثر از متغیرهای اصلی اقتصادی مانند حجم پول است و نمی توان در دوره ای که حجم پول حدود 7 برابر شده است، قیمت کالا یا کالاهایی را افزایش نداد و تثبیت کرد. مساله اصلی نگاه پوپولیستی دولت و وجه المصالحه سازی مفاهیم کارشناسی برای تسویه های سیاسی و مدیریتی است که به سرمایه اجتماعی آسیب وارد می کند. اگر واقعا سیاست خودرویی دولت افزایش قیمت؛ با هر منطقی؛ است، می بایست منطق کار را کارشناسی نگاه داشته و آنرا به حوزه های سیاسی و مسائل فرعی تسری ندهد. در سال پایانی دولت ها که معمولا انسجام درونی دولت به طور طبیعی کاهش پیدا می کند، دامن زدن به سیاسی کاری در حوزه های تخصصی باعث گسیختگی بیشتر شیرازه مدیریتی کشور شده و آسیب ها را دو چندان می کند. پایان/